أكثر من 95% من التجارة الخارجية للكاميرون تمر عبر موانئها. كل حاوية من السلع المستوردة، وكل شحنة من الكاكاو أو الأخشاب أو زيت النخيل، وجزء كبير من البضائع المتجهة إلى تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى غير الساحليتين، تعبر رصيفًا كاميرونيًا. في هذا الفيلم الوثائقي، الذي صُوّر من خلجان إيدناو إلى أرصفة المياه العميقة في كريبي، نتابع المؤسسة التي تُبقي هذه المنظومة على مسارها: الهيئة الوطنية للموانئ (Autorité Portuaire Nationale، APN).
أبرز الحقائق
- أربع منصات مينائية: دوالا وكريبي وليمبي وغاروا.
- دوالا: نحو 5500 متر من الأرصفة على مساحة 1000 هكتار، منها 600 هكتار مستغلة. ويخدم الميناء أيضًا تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.
- كريبي: على بعد 180 كم جنوب دوالا، بُني باستثمار قدره 300 مليار فرنك أفريقي، وبعمق 16 مترًا لاستقبال أكبر السفن.
- المرحلة الثانية في كريبي: رصيف حاويات جديد بطول 715 مترًا وخمس رافعات جسرية إضافية.
- الأمن: 25 من أصل 28 مرفقًا مينائيًا كاميرونيًا خاضعًا للمدونة الدولية ISPS حاصلة على الاعتماد.
- الجهة المنظمة: الهيئة الوطنية للموانئ، المنشأة بموجب القانون رقم 98/021 لعام 1998 والمنظمة بالمرسوم رقم 99/126 المؤرخ 15 يونيو 1999.
ليمبي: تحديث ميناء من الحقبة الاستعمارية
كل يوم، ترسو زوارق بمحركات وسفن صغيرة على شواطئ الإقليم الجنوبي الغربي محمّلة في الغالب بالسلع المصنّعة والمواد الغذائية. وإيدناو، التي تبعد ثلاث ساعات بالقارب عن نيجيريا، هي القلب الاقتصادي لمنطقتها: يعمل الحمّالون على إيقاع التحميل والتفريغ، وعلى بعد دقائق يُضخ زيت النخيل المنتج في مقاطعة نديان في شاحنات صهريجية ويُنقل إلى دوالا لتكريره وتعبئته.
تتبع هذه المراسي ميناء ليمبي، وهو ليس ميناءً واحدًا بل سلسلة من المحطات تمتد على نحو 73 كم من الساحل، من محطة تيكو إلى إيدناو، مرورًا برصيف بوتا ورأس ليمبوه حيث مصفاة SONARA. وتديره اليوم إدارة انتقالية، ومهمتها واضحة: نقل منشآت تعود إلى الحقبة الاستعمارية من التشغيل غير الرسمي والحِرفي إلى العصر الحديث.
خلال التصوير، تفقّد نائب مدير الإدارة الانتقالية رصيف بوتا برفقة فريق من الهيئة الوطنية للموانئ. والأولويات التي طُرحت ميدانيًا هي:
- إعادة تأهيل الطريق المؤدي إلى محطة تيكو؛
- تركيب علامات الإرشاد البحري عند مداخل إيدناو وتيكو وبوتا؛
- تجديد الأرصفة.
وكما يوضح أحد مسؤولي الهيئة في الفيلم، فإن دورها في ليمبي هو تخطيط تطوير الموانئ، ومتابعة تحديث المحطات القائمة وإعادة بنائها، ودعم مشروع تأمين الميناء. أما على صعيد التنظيم، فتتحقق من أن مشغلي الموانئ يطبقون التعريفات المعتمدة ويحترمون المعايير البيئية.
دوالا وكريبي: محركا التجارة
ميناء دوالا في حركة دائمة. فعبر مياهه يمر أكثر من 95% من التجارة الخارجية للكاميرون، وتعبر واردات وصادرات تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى أرصفته البالغ طولها نحو 5500 متر. ومن أصل 1000 هكتار هي مساحته، يُستغل حاليًا 600 هكتار.
وبينما تعيد دوالا ابتكار نفسها، بلغ ميناء كريبي للمياه العميقة، الواقع على بعد 180 كم جنوبًا، مرحلة النضج بفضل استثمار قدره 300 مليار فرنك أفريقي. وبعمق 16 مترًا، يستطيع استقبال بعض أكبر السفن في البحار، وترفع رافعاته الرصيفية الحاويات من السفن بسرعة عالية. والمرحلة الثانية من التطوير جارية: توسعة محطة الحاويات برصيف جديد بطول 715 مترًا مجهز بخمس رافعات جسرية إضافية. ويذكر الفيلم طموحًا ببلوغ 100 مليون طن من البضائع سنويًا للمجمع المينائي.
دوالا وليمبي وغاروا وكريبي: أربعة موانئ بهدف واحد، بحسب تعبير الفيلم، هو وضع الكاميرون في مصاف الدول البحرية الرائدة.
«نحو 90% من التجارة تمر عبر الموانئ. يمكن القول إن اقتصاد الكاميرون، إجمالًا، متركز في موانئها. وعلينا أن نتأكد من أن هذا الاقتصاد سليم.» (مسؤول في الهيئة الوطنية للموانئ)
ماذا تفعل الهيئة الوطنية للموانئ
تصف الهيئة نفسها بأنها الذراع التنفيذية للحكومة في السياسة المينائية. فهي ترفع تقاريرها إلى الحكومة عن حالة الموانئ، وتعمل على إبقائها قادرة على المنافسة مقارنة بموانئ المنطقة دون الإقليمية. ويقوم عملها على ثلاث ركائز:
- التخطيط لتطوير المنظومة المينائية الوطنية، بما في ذلك مخطط رئيسي للموانئ، حتى تكون الاستثمارات متسقة وتتكامل الموانئ بدل أن تتنافس فيما بينها على حساب بعضها.
- التنظيم. من مهامها الأساسية اعتماد تعريفات الخدمات المينائية والتحقق ميدانيًا من تطبيق التعريفات المعتمدة: «الوصول إلى الخدمات المينائية يفترض بالضرورة تعريفات تنافسية في متناول الجميع».
- الرصد والتقييم للنشاط المينائي، بالتعاون مع سلطتي ميناءي دوالا وكريبي، والشباك الموحد (guichet unique)، والمجلس الوطني للشاحنين (CNCC).
وتشرف الهيئة أيضًا على تطبيق الكاميرون لـالمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS)، وهي المعيار الدولي لأمن السفن والمرافق المينائية. قال لنا أحد المسؤولين: «قد تكون للميناء منشآت جميلة، لكن إن كانت سمعته أنه غير آمن، فلن يرغب أحد في الذهاب إليه». ومن أصل 28 مرفقًا مينائيًا كاميرونيًا خاضعًا للمدونة، 25 حاصلة على الاعتماد.
من ONPC إلى إصلاح 1998
قبل الإصلاح، كانت موانئ الكاميرون تُدار من قبل جهة واحدة هي المكتب الوطني لموانئ الكاميرون (Office National des Ports du Cameroun، ONPC). وبعد سنوات من النتائج المخيبة، أفضى إصلاح أُطلق عامي 1995–1996 إلى القانون رقم 98/021 لعام 1998، الذي أعاد تنظيم القطاع بأكمله. فأنشأ سلطات موانئ مستقلة، والهيئة الوطنية للموانئ، ولجنة توجيه استشارية.
وفي 15 يونيو 1999، نظّم المرسوم الرئاسي رقم 99/126 الهيئة بمجلس إدارة وإدارة عامة. وعقد المجلس أول اجتماع له في 2 فبراير 2000 لاعتماد النظام الأساسي والنظام الداخلي وتعيين أول فريق إداري. وبحسب الفيلم، عزّز مرسوم رئاسي في عام 2019 صلاحيات الهيئة بشكل أكبر.
ومن أبرز إنجازات الهيئة تحديد الإطار القانوني لنقل الأنشطة المينائية إلى القطاع الخاص. وقد أتاح هذا الإطار موجة الامتيازات منذ العقد الأول من الألفية، لا سيما محطة الحاويات في دوالا، الميناء الرئيسي للكاميرون آنذاك. كما باتت الهيئة قادرة على التحكيم رسميًا في نزاعات القطاع، وهو دور كانت تؤديه سابقًا دون سند مكتوب.
موانئ أكثر خضرة وأمانًا
في الهيئة الوطنية للموانئ، لم تعد القضايا البيئية «أمرًا ثانويًا يُفكر فيه لاحقًا، بل تُدمج منذ البداية». ويسلط الفيلم الضوء على:
- بيان تتبع النفايات الذي يتابع النفايات من جمعها حتى التخلص النهائي منها؛
- جهود مكافحة انبعاثات الغبار (حول مصانع الإسمنت) والضوضاء وتلوث التربة الناتج عن تسربات المحروقات؛
- تجديد محطات مثل ميناء الصيد في دوالا؛
- أنظمة جمع النفايات ومعالجة المياه ومراقبة جودة الهواء في المناطق المينائية بالكاميرون؛
- حملات توعية مع مستخدمي الموانئ والمجتمعات الساحلية.
ويشير أحد المسؤولين إلى أن ميناء كريبي صُمم منذ البداية وفق المعايير الدولية.
الطريق إلى الأمام
تصف قيادة الهيئة المؤسسة بأنها متينة، «مع بعض النقائص الصغيرة مثل أي منظمة»، وتريد جهة تنظيمية «لا تكتفي بالمراقبة، بل تستطيع التوجيه بحزم». وأولوياتها:
- داخليًا، تعزيز القدرات التشغيلية للموظفين، حتى يكون المفتشون مجهزين بشكل ملائم للتدقيق واتخاذ المواقف؛
- خارجيًا، تعاون أعمق مع سلطات الموانئ وغرفة تحكيم مخطط لها لتسوية النزاعات بين الهيئات المينائية والمشغلين والمستخدمين؛
- التحديث: أدوات الموانئ الذكية، والإجراءات غير الورقية، وتعزيز الأمن، والاستثمار في الكفاءات البشرية.
والرهان يتجاوز الأرصفة. فالأمن وانسيابية الحركة والإدارة البيئية ستحدد ما إذا كانت الكاميرون ستصبح المركز اللوجستي لوسط أفريقيا، ومشاريع التطوير الجارية موجهة تمامًا نحو هذا الهدف.
اقرأ أيضًا: الاستيلاء على أراضي مطار دوالا: 400 هكتار ضائعة وسلامة الطيران في خطر
أسئلة شائعة
ما نسبة تجارة الكاميرون التي تمر عبر الموانئ؟
بحسب الهيئة الوطنية للموانئ، يمر أكثر من 95% من التجارة الخارجية للكاميرون عبر موانئها، ويتولى ميناء دوالا معظمها، بما في ذلك بضائع العبور المتجهة إلى تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.
ما هي الموانئ الرئيسية في الكاميرون؟
المنصات المينائية الأربع هي: دوالا (الميناء الرئيسي التاريخي)، وكريبي (ميناء المياه العميقة في الإقليم الجنوبي)، وليمبي (سلسلة محطات من تيكو إلى إيدناو على الساحل الجنوبي الغربي)، وغاروا (ميناء نهري في الشمال).
ما هي الهيئة الوطنية للموانئ (APN)؟
هي الجهة المنظمة للموانئ في الكاميرون، أُنشئت بموجب القانون رقم 98/021 لعام 1998 ونُظمت بالمرسوم رقم 99/126 المؤرخ 15 يونيو 1999. تخطط لتطوير الموانئ، وتعتمد تعريفات الخدمات المينائية، وترصد النشاط المينائي، وتشرف على الأمن وفق مدونة ISPS.
ما عمق ميناء كريبي؟
يوفر ميناء كريبي عمقًا قدره 16 مترًا، وهو ما يكفي لاستقبال سفن الحاويات الكبيرة جدًا. وتضيف المرحلة الثانية رصيف حاويات بطول 715 مترًا وخمس رافعات جسرية إضافية.
المصادر: مقابلات ولقطات ميدانية سُجلت للفيلم الوثائقي مع الهيئة الوطنية للموانئ (APN) والإدارة الانتقالية لميناء ليمبي. الأرقام كما وردت في الفيلم. مترجم عن الإنجليزية.
English · Français · Deutsch · Türkçe · Русский · 中文 · العربية
Comments
Post a Comment